واکنش دادگاه کانادا با درخواست توقیف دارایی‌های ایران
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۹۳۸۹
به گزارش تابناک به نقل از سی‌بی‌سی نیوز، دادگاه عالی اونتاریو طی حکمی اعلام کرد که خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 نمی‌توانند دارایی‌ها و یا حساب‌های بانکی خاصی را در کانادا توقیف کنند، چراکه دولت فدرال این اموال را متعلق به جمهوری اسلامی می‌داند که تحت قوانین بین‌المللی محافظت می‌شوند.
این دادگاه سال گذشته برای خانواده‌های پنج تن از قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی مبلغ ۱۰۷ میلیون دلار به‌علاوه سود آن غرامت تعیین کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت کانادا پیش از این در ماه مارس در جریان یک دادگاه گواهی داد که طبق قوانین بین‌المللی دادگاه این اختیار را ندارد که به خانواده‌های قربانیان اجازه دهد دارایی‌های ایران را مصادره کنند. در این گواهی آمده بود که ایران طبق این حکم همچنان از "امتیازات و مصونیت‌ها برخوردار است".
اکنون، گرانت داو، قاضی دادگاه عالی اونتاریو روز شه‌شنبه با صدور این حکم از دلت فدرال کانادا حمایت و درخواست خانواده‌های قربانیان را رد کرد.
وی تاکید کرد که این حکم هیچ ارتباطی با دولت فدرال ندارد.
به گزارش ایسنا، یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره) به دلیل «خطای انسانی» سقوط کرد. این هواپیما که عازم کی‌یف پایتخت اوکراین بود، ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه داشت که همگی جان خود را از دست دادند.
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در سال‌روز سانحه هواپیمای اوکراینی در پیامی گفت: حادثه غم‌انگیز سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در ١٨ دی‌ماه ١٣٩٨ که به دلیل شرایط خاص دفاعی و امنیتی حاکم بر کشور و تشخیص اشتباه واحد پدافندی رقم خورد، ملت ایران، رهبری عزیز و نیروهای مسلح را عمیقاً داغ‌دار کرد. بی‌شک شهادت این عزیزان، بیش از داغ از دست دادن همرزمان شهیدمان در دفاع مقدس و دیگر شهدای انقلاب اسلامی، ما را متأثر و غمگین کرد.
باقری گفت: ستاد کل نیروهای مسلح همان‌گونه که از ابتدای این حادثه تلخ کوشیده است با تودیع حقوق قانونی خانواده‌های معظم شهیدان، مسئولانه با این موضوع برخورد کند، همچنان بر این طریق استوار است و چنان‌که ملت شریف ایران استحضار دارند، پرونده حقوقی این حادثه در دستگاه قضایی مفتوح و تحت رسیدگی حقوقی در دادگاه صالحه می‌باشد و تا پایان رسیدگی به این پرونده از هرگونه همکاری با دستگاه‌های مسئول فروگذار نخواهد شد
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در جریان رسیدگی به این پرونده با انجام بررسی‌های فنی و قضایی که با مشارکت اوکراینی‌ها انجام شد، گزارش رسیدگی فنی را در کمتر از یک‌سال ارائه داد و پس از یک سال و چند ماه برای ۱۰ نفر از نیروهای نظامی خود به‌عنوان متهمان حادثه کیفرخواست صادر کرد.
پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای نظامی تهران در رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، پرونده به دادگاه نظامی تهران ارجاع شد و بعد از برگزاری دو جلسه دادگاه در سال ۱۴۰۰، شکات و وکلای آنها اشکالاتی را به مرحله تحقیقات و نظرات کارشناسی موجود در پرونده گرفتند که قاضی با وارد دانستن این اشکالات، پرونده را بابت رفع برخی نواقص به دادسرا برگرداند.
پس از رفع اشکالات مجددا ادامه جلسات دادگاه برای رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در آذرماه سال جاری از سرگرفته شد و طبق گفته ستایشی سخنگوی دستگاه قضا همچنان هم ادامه دارد و هنوز ختم رسیدگی به این پرونده اعلام نشده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا قانون هوای پاک احمدرضا رادان سقوط هواپیمای اوکراینی خلیج فارس اونتاریو قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی کانادا آلودگی هوا قانون هوای پاک احمدرضا رادان سقوط هواپیمای اوکراینی خلیج فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۹۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه دارایی‌های بزرگترین بانک آمریکایی را مسدود کرد
به نقل از راشا تودی، این حکم به نفع بانک وی‌تی‌بی روسیه که دومین بانک بزرگ وام‌دهنده این کشور است، صادر شد.
به نوشته راشا تودی، پس از اینکه واشنگتن به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین، در سال ۲۰۲۲ نسبت به مسدود کردن ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از دارایی‌های بانک وی‌تی‌بی روسیه که در نزد غول بانکی آمریکایی (جی پی مورگان) نگهداری می‌شد، اقدام کرد، بانک وی‌تی‌بی روسیه نیز شکایتی بر علیه بانک جی‌پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن تنظیم و آن را به دادگاه سن پترز بورگ ارائه کرد.
بر اساس پرونده‌های دادگاه سن پترزبورگ، بانک وی‌تی‌بی شکایت خود را در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) از جی پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن که در مناطق سن پترزبورگ و لنینگراد فعالیت دارند، به این دادگاه ارائه کرده است.
در حکم دادگاه سن پترزبورگ آمده است: ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از محل وجوه موجود در حساب‌های جی پی مورگان در روسیه و نیز از محل «اموال منقول و غیرمنقول» این بانک از جمله سهام آن در یکی از شرکت‌های تابعه روسیه مسدود شده است.
جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای روز ۱۷ جولای (۲۸ خرداد) تعیین شده است.
از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند، اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود، اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد، اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود، زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»